وام ۳ میلیارددلاری با نقاب خصوصی

قرار است باز هم منابع صندوق توسعه ملی صرف اجرای یک پروژه انتقال آب شود. اما این بار گویا بخش خصوصی پیش‌قدم شده است. آن‌طور که اسدی، مدیرعامل شرکت تابش، اعلام کرده، قرار است سه میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی در اختیار پروژه‌ای قرار بگیرد که در اقتصادی‌بودن آن تردید‌های جدی وجود دارد.   به گزارش شرق، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش زیادی از اعتبارات صندوق توسعه ملی که خارج از شمول هزینه شده است، به پروژه‌های دولتی آب و خاک اختصاص یافته‌اند، اما آیا این پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند که باز هم قرار است اعتبارات بیشتری از محل صندوق به این حوزه اختصاص یابد؟ به نظر می‌رسد این بار هم قرار است صرفا از پوشش خصوصی برای اجرای یک پروژه انتقال آب دیگر و دست‌بردن در منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود، زیرا بررسی سوابق سهام‌داران عمده شرکت تابش نشان می‌دهد وام صندوق توسعه به بخش خصوصی واقعی نمی‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشی از سهام شرکت‌های هلدینگ تابش متعلق به شستا و شرکت‌های خصولتی است که نام خصوصی را یدک می‌کشند. به این ترتیب، باز هم اعتبارات صندوق توسعه ملی قرار است به بخش دولتی تزریق شود، اما این بار با سرپوشی به نام خصوصی!   تأمین آب از هزاران کیلومتر دورتر، راهکاری است که اخیرا بخش خصوصی استان خراسان رضوی برای تأمین نیاز آبی صنایع آب‌بر این استان از جمله فولاد دنبال می‌کند. قرار است تا هفته آینده وزارت نیرو تکلیف تخصیص آب انتقالی از دریای عمان به خراسان رضوی را روشن کند. آن‌طور که اسدی، مدیرعامل شرکت تابش، به‌عنوان مجری پروژه انتقال آب عمان به مشهد اعلام کرده است، برای اجرای این طرح سه میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی وام دریافت می‌شود و ۹۷۵ میلیون دلار نیز آورده سرمایه‌گذاران است. منابع مطلع می‌گویند این سه میلیارد دلار وام با اقساط بلندمدت و سود دو درصد به بخش خصوصی پرداخت می‌شود. با اجرای این پروژه آب گران برای شرب و صنعت تأمین می‌شود و البته بخشی از آن هم صرف توسعه زعفران‌کاری در خراسان رضوی خواهد شد؛ ایده‌ای که با مخالفت جدی فعالان این حوزه مواجه است.   قیمت آب شیرین‌شده انتقالی به خراسان رضوی هر روز در مصاحبه‌های مختلف تغییر می‌کند. علیرضا طاهری، قائم‌مقام آب منطقه‌ای خراسان رضوی، ۲۲ تیرماه سال ۹۵ در مصاحبه با همشهری خراسان رضوی قیمت آب انتقالی از عمان به مشهد به ازای هر متر مکعب ١٥ هزار تومان اعلام می‌کند.   دکتر سعید باستانی، نماینده مه ولات تربت حیدریه و زاوه، در ۱۰ مردادماه سال ۹۵ در گفتگو با ماهنامه پیام مه ولات قیمت هر متر مکعب آب انتقالی از عمان به مشهد را بین هفت تا ١٠ هزار تومان اعلام می‌کند. عباسعلی قره‌سوفلو، رئیس پژهشکده محیط‌های خشک ایران، ۲۳ آذرماه سال ۹۴ در گفتگو با تابناک خراسان رضوی، قیمت هر مترمکعب آب انتقالی را ۳۰ هزار تومان اعلام می‌کند. ۲۸ شهریور ۹۵، رشیدیان استاندار خراسان رضوی، قیمت هر مترمکعب آب انتقالی را ۱۰ هزار تومان اعلام می‌کند. دوم مرداد ۹۸، محمد علایی، مدیرعامل آب منطقه خراسان رضوی، قیمت آب انتقالی از دریای عمان به مشهد را به ازای هر مترمکعب دو و نیم تا سه یورو معرفی می‌کند. آبی که حداقل هر مترمکعب آب ۴۰ هزار تومان قیمت دارد (با فرض ثابت‌ماندن قیمت دلار)، قرار است صرف کدام فعالیت اقتصادی شود که توجیه داشته باشد؟   شرکت تابش مجری پروژه انتقال آب
پروژه انتقال آب عمان به مشهد، ابهامات زیادی دارد. محمد علایی، مدیر آب منطقه‌ای خراسان رضوی، در گفتگو با «شرق»، درباره چگونگی اجرای این پروژه بیان می‌کند: آب منطقه‌ای خراسان رضوی مجری مطالعات است. شرکت طوس آب در حال انجام مطالعه برای اجرای پروژه است. پس از اتمام پروژه، اجرای آن بر عهده شرکتی به نام شرکت تکاپوی آب و برق شرق کشور (تابش) است. در این کنسرسیوم شرکت‌های زیادی حضور دارند.   علایی می‌گوید: سهام‌داران عمده شرکت تکاپوی آب و برق شرق کشور (تابش) شامل شرکت‌های انرژی عمران تیس، فراب، فراسان، وهنگساران، OTC، طوس آب، معدنی همای فجر طوس، جهاد نصر همزه و جهاد نصر کرمان هستند.   او می‌گوید: بخش خصوصی ۱۳ میلیارد تومان پول به حسابش برای اجرای پروژه ریخته است. این در حالی است که اسدی، مدیرعامل شرکت تابش، در گفتگو با روزنامه خراسان رضوی، اعلام کرده است برای اجرای این پروژه سه میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی وام دریافت خواهند کرد و حدود ۹۰۰ میلیون دلار نیز بخش خصوصی سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد. فاصله عددی که بخش خصوصی در حساب خود واریز کرده است، با آنچه باید تأمین کند، به حدی زیاد است که به نظر نمی‌رسد این پروژه به سرانجام مطلوب برسد.   به گفته علایی، هر شرکتی که علاقه‌مند باشد، می‌تواند به مجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه‌ها اضافه شود. او ادامه می‌دهد: آب عمان برای تأمین نیاز‌های شرب و صنعت منتقل می‌شود. اگر بخش کشاورزی مایل بود، می‌تواند به قیمت روز آب را خریداری کند. این پروژه در سه فاز ۲۵۰ میلیون مترمکعبی اجرائی می‌شود. در فاز اول ۷۰ میلیون مترمکعب آب به سیستان و بلوچستان، ۷۰ میلیون مترمکعب به خراسان جنوبی و ۱۱۰ میلیون مترمکعب به خراسان رضوی منتقل می‌شود. مبنای فروش آب هم بحث اقتصاد بازار است و اگر بخش خصوصی برایش نصرفد، کار را انجام نمی‌دهد.   مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان رضوی از روشن‌شدن تکلیف تخصیص آب، تا دو هفته آینده از سوی وزارت نیرو خبر می‌دهد.   شرکت‌های خصولتی در پوشش خصوصی
نگاهی به شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ تابش نشان می‌دهد این شرکت‌ها چندان هم خصوصی نیستند. بخشی از آن‌ها سهامی خاص هستند، اما بخش دیگر به شستا و دیگر مجموعه‌ها وابسته هستند و به اسم بخش خصوصی قصد دارند که از صندوق توسعه ملی وام بگیرند.   طوس‌آب شرکتی مشاوره‌ای است که در رزومه آن مطالعه سد دوستی درج شده است. سعید نیریزی مدیرعامل این شرکت سابقه عضویت در کمیته ملی و بین‌المللی آبیاری و زهکشی (ICID) را دارد. رئیس کمیته ملی آبیاری و زهکشی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود. شرکت توسعه انرژی و عمران تیس یک شرکت سهامی خاص است. این شرکت بر اساس آگهی رسمی، سال ۹۲ تأسیس شده است. زمینه فعالیت این شرکت مهندسی، طراحی، مشاوره، محاسبه، نظارت فنی، اجرا، ساخت و نصب در تمام پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی اعم از داخلی و خارجی در زمینه تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، تأسیسات راه و ترابری، مهندسی آب، صنعت و معدن اعلام شده است.   فراب از شرکت‌هایی است که وابسته به وزارت نیرو معرفی می‌شود. در جریان یک دعوای حقوقی ۳۳ درصد سهام این شرکت به گروه صنعتی سدید منتقل شد. فراب در پروژه‌های آب فعالیت می‌کند و گروه سدید سازنده لوله پروفیل است. شرکت فراب یک شرکت سهامی خاص است و در سایتش، خود را پیمانکار اصلی اجرای طرح انتقال آب عمان به مشهد معرفی کرده است. قرار است طراحی پایه آبگیر، کارخانه آب‌شیرین‌کن به روش هیبریدی، نیروگاه‌های حرارتی، ایستگاه‌های پمپاژ و خط انتقال آب برای این طرح بسازد. اطلاعات دقیقی درباره سهام شرکت فراب روی سایت این شرکت قرار ندارد و گفته می‌شود ۵۱ درصد سهام فراب متعلق به قرارگاه خاتم‌الانبیاء و بقیه سهام متعلق به وزارت نیرو است. شرکت فراسان یک شرکت لوله‌سازی است. سهامی خاص است. همه اعضای هیئت‌مدیره به نظر می‌آید که نسبت فامیلی با یکدیگر دارند.   شرکت سرمایه‌گذاری صباتأمین (OTC) یک هلدینگ تخصصی مالی در بازار سرمایه است. که تا سال ۷۷ سهامی خاص بود و بعد از آن به سهامی عام تغییر نام داد. این شرکت درباره خود در سایتش نوشته است «شرکت سرمایه‌گذاری صباتأمین به‌عنوان یک هلدینگ سرمایه‌گذاری، علاوه بر مدیریت سبد سهام، سرپرستی و مدیریت شرکت‌های تابعه خود که عمدتا در حوزه خدمات مالی متمرکز می‌باشند را بر عهده دارد. ضمن تأکید بر هدف والای حفظ و ارتقای ارزش سرمایه‌های در اختیار و کسب بازدهی حداکثر، تأمین نیاز شرکت‌های تابعه شستا در حوزه‌هایی همچون خدمات تأمین مالی و ارزی، واگذاری تخصصی شرکت‌ها، سبدگردانی و بازارگردانی سهام، مهم‌ترین وظایف حاکمیتی هلدینگ به‌شمار می‌آید».   شرکت وهنگ‌ساران سهامی خاص است و در زمینه ساخت آب‌شیرین‌کن به روش اسمز معکوس فعالیت می‌کند. از سال ۸۲ کار خود را آغاز کرده است. شرکت معدنی همای فجرطوس شرکت سهامی خاص است. در زمینه سنگ‌آهن فعال است. جهاد نصرحمزه یک شرکت عمومی غیردولتی است در زمینه عمران و آبادانی و از میگو تا پروژه‌های عمرانی در مجموعه فعالیت‌های این شرکت دیده می‌شود. عموما به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های جهاد کشاورزی شناخته می‌شود، زیرا در بسیاری از پروژه‌های آب‌رسانی این وزارتخانه فعال است، اما مجموعه جهاد نصر پس از ادغام جهاد سازندگی و کشاورزی از مجموعه فعالان فنی جهاد سازندگی ایجاد شد. جهاد نصر کرمان هم در زمینه معدن، آب و کشاورزی فعالیت‌هایی داشته است.   تخصیص آب به مشهد هنوز اعلام نشده است
صدیقه ترابی مدیرکل دفتر کلان آب و آبفای وزارت نیرو درباره پروژه انتقال آب عمران به مشهد در گفتگو با «شرق» عنوان می‌کند: وزارت نیرو طبق دستور رئیس‌جمهور در اجرای این پروژه مشارکت نمی‌کند و این پروژه اصلا قرار نیست با اعتبارات دولتی اجرائی شود.   او می‌گوید: پروژه توسط بخش خصوصی اجرائی می‌شود و برای شهر‌های ساحلی که منابع آب ناپایدار دارند، وزارت نیرو در قالب سازوکار خرید تضمینی اقدام به خرید آب می‌کند. این سازوکار از مدت‌ها پیش وجود داشته است.   به گفته ترابی آب عمان به مشهد برای تأمین نیاز شرب و صنعت منتقل می‌شود و وزارت نیرو هم وارد مذاکره با بخش خصوصی نخواهد شد. این وزارتخانه بحث مطالعات انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به ۱۷ استان خشک و نیمه‌خشک را انجام داده و کمبود‌های شرب و صنعت تا افق ۱۴۲۵ و ۱۴۵۰ را استخراج کرده است.   او اضافه می‌کند: یک موافقت اولیه به شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی دادیم. در این استان اگر از سازوکار خرید آب کشاورزی برای تخصیص به شرب و صنعت نتوانیم استفاده کنیم، قطعا کمبود آب خواهیم داشت.   ترابی بیان می‌کند: هنوز مجوز تخصیص آب عمان به مشهد صادر نشده است و بعد از صدور مجوز، رقم دقیق تخصیص‌یافته به این استان اعلام خواهد شد.   انتقال آب برای زعفران‌کاری فاقد صرفه است
یکی از مواردی که مدافعان پروژه انتقال آب عمان به مشهد روی آن مانور زیادی می‌دادند، تأمین آب برای توسعه کشت زعفران در استان‌های مسیر انتقال آب بود. علی شریعتی‌مقدم عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد در گفتگو با «شرق» ایده مجریان پروژه را غیراقتصادی توصیف می‌کند.   او می‌گوید: مجریان طرح با حضور در اتاق بازرگانی مشهد، ایده‌های خود را مطرح کردند، اما به نظر ما فاقد توجیه اقتصادی بود. در حال حاضر ایران با مازاد تولید زعفران مواجه است. اگر قصد توسعه کشت زعفران را داریم، باید هم‌زمان روی توسعه بازار این محصول فکر شود.
شریعتی‌مقدم عنوان می‌کند: ایران با هند و چین برای صادرات زعفران مشکلات تعرفه‌ای دارد که باید این مشکلات مرتفع شود. در غیر این صورت، توسعه کشت زعفران منطقی نیست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: وام میلیاردی صندوق توسعه ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۰۳۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طلب ۱۰۰ میلیارددلاری صندوق توسعه ملی از دولت‌ها

آفتاب‌‌نیوز :

 رضا محمدی؛ معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور در خصوص ‏انتقاد وزیر نیرو از عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین مالی نیروگاه‌ها در گفتگو با ‏رادیو اقتصاد، گفت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای تأمین مالی نیروگاه‌ها اعلام کرده ‏است، اما نیروگاه‌ها با توجه به بدهی ۱.۵ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، توقع ‏دریافت پول بدون بازگشت را از این صندوق دارند.

وی در ادامه افزود: صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تاکنون ۴۶ طرح نیروگاهی را به‌‏ارزش بیش از ۴.۶ میلیارد دلار تأمین مالی کرده است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور، تصریح کرد: مشکلاتی در رویه ‏بازپرداخت اقساط صندوق تا امروز بوده است که بیش از یک‌ونیم میلیارد دلار از ‏مطالبات صندوق توسعه ملی معوق شده است.

محمدی توضیح داد: چند دلیل می‌توان برای این موضوع نام برد از جمله اینکه ‏وزارت نیرو به‌موقع مطالبات نیروگاه‌داران را پرداخت نکرده است. موضوع دوم بحث تأمین ‏ارز به‌منظور بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها، سومین مورد نیروگاه‌ها با قیمت فعلی امکان ‏بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند برای همین خود سرمایه‌گذاران راغب نیستند که در بحث ‏سرمایه‌گذاری در صنعت پیش‌قدم شوند.

وی با اشاره به این‌که صندوق با این ‏حجم از مطالبات مواجه شده است که قطعاً صندوق هم با مدل‌های قدیمی به‌دنبال تأمین مالی ‏نخواهد بود، افزود: ما پیشنهادات زیادی را به وزارت نیرو اعلام کردیم تا با شیوه‌های جدید ‏بتوانیم نیروگاه‌ها را تأمین مالی کنیم.

محمدی عنوان کرد: طبق جلسه‌ای با سندیکای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ‏اعلام شد که با شرایط فعلی، خود سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی‌کنند تا ‏تأمین مالی شوند.

وی با ابراز اینکه "مشکلاتی هست که دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند، ولی صندوق توسعه ‏ملی آمادگی کامل برای تأمین مالی نیروگاه‌ها را تا امروز داشته و دارد. "، یادآور شد: ‏این امیدواری وجود دارد که مطالبات و حمایت‌ها به‌صورت جدی دنبال شود.

محمدی با تأکید بر این‌که معاون اول رئیس جمهور پیگیری جدی در این موضوع ‏داشتند تا مشکل نیروگاه‌ها مرتفع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسات زیادی در این ‏خصوص تشکیل شده است، اگر دوستان ما در وزارت نیرو همکاری و به قول‌هایی که دادند ‏عمل کنند، مشکل مطالبات نیروگاه‌ها مرتفع خواهد شد؛ البته این مهم مستلزم همکاری دوستان ‏در وزارت نیروست.

وی در خصوص اینکه صندوق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد، خاطرنشان کرد: هر مبلغی ‏که از نیروگاه‌ها وصول شود عیناً صرف تأمین مالی نیروگاه‌های جدید خواهد شد و بحث ۱۰۰ میلیارد دلار مربوط به طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی تأکید کرد: صندوق در سال گذشته ‏رکورد وصول مطالبات را شکست و بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد.

وی یادآور شد: در چند سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی ‏وصول شد که نشان‌دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش ‏خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده است موفق عمل ‏کرده است و مطالبات هرچند با کندی، ولی وصول شده است.

محمدی گفت: بزرگترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی ‏شده است و امید است این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را ‏اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.

وی افزود: در بخش خصوصی و تسهیلاتی که مطابق اساسنامه داده شده است، ‏بزرگترین مشکل در بخش بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است.

محمدی بیان کرد: در حوزه انرژی‌های نو گرایش کشور و به‌ویژه دولت سیزدهم این است که بتواند عقب‌ماندگی پیشِ‌رو در حوزه انرژی را با توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر جبران کند؛ ازاین‌رو در سال گذشته ‏صندوق توسعه ملی پیش‌قدم شد و با همکاری خوب سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر و انعقاد ‏تفاهم‌نامه‌ای، صندوق حاضر شد تا ۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های ‏نو سرمایه‌گذاری کند.

وی اضافه کرد: در زمان حاضر نیز به سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر برای پرداخت ‏تسهیلات اعلام آمادگی کردیم، اما برطرف کردن برخی از موانع سرمایه‌گذاران در این ‏حوزه وظیفه ساتبا است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی در پایان اعلام کرد: اگر امسال موانع و ‏مشکلات مرتفع شود حاضریم حداقل ۲.۵ میلیارد دلار در بحث تأمین مالی نیروگاه‌های تجدید‌پذیر سرمایه‌گذاری کنیم که همه این موارد مشروط به این است که سرمایه‌گذار و بخش ‏خصوصی از قدمی که برمی‌دارد مطمئن باشد.