امور مرتبط با سرمایه گذاری بخش خصوصی عمان تسهیل میشود
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۹۵۵۱
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در نشست مشترک با سعید بن حمود المعولی وزیر حمل و نقل و ارتباطات و فناوری اطلاعات عمان و هیئت اقتصادی همراه با اشاره به بازدید هیئت عمانی از بندر شهید رجایی اظهار داشت: در حوزه همکاریهای دو جانبه در حوزه بندری آمادگی کامل برای حمایت از سرمایه گذاران عمانی وجود دارد، فاز سوم این بندر در حال تکمیل است و تنها نصب تجهیزات باقی مانده و آمادهایم در این حوزه با بخش خصوصی عمان هم همکاری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: هرمزگان به جز بندر شهید رجایی، بنادر مهم دیگری در سیریک و بندرلنگه نیز دارد که میتوان تجارت خرد را در آن بنادر انجام داد، در این بنادر هم آمادگی همکاری دوجانبه وجود دارد، در پس کرانه هم اگر زمینی برای فعالیت شرکتهای خصوصی عمان نیاز است آمادگی داریم این زمین را در اختیار قرار دهیم.
استاندار هرمزگان با تاکید بر زمان بر بودن بروکراسی اداری و انجام کارهای اداری گفت: در راستای حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی عمان در هرمزگان، به صورت ویژه امور را تسهیل خواهیم کرد و مجوزهای مورد نیاز را اخذ میکنیم.
سعید بن حمود المعولی وزیر حمل و نقل و ارتباطات و فناوری اطلاعات عمان در این نشست با اشاره به ظرفیتهای بسیار خوب هرمزگان، از عزم بخش دولتی و خصوصی این کشور برای سرمایه گذاری در ایران و استان هرمزگان خبر داد و گفت: در بازدید امروز شاهد پتانسیلهای خوبی در حوزه بندری بودیم که بخش خصوصی را راغب به سرمایه گذاری کرده است.
وی افزود: هدف ما از این سفر توسعه روابط تجاری و اقتصادی بوده و به دنبال آن هستیم بتوانیم فعالیت اقتصادی را گسترش دهیم.
وزیر حمل و نقل و ارتباطات و فناوری اطلاعات عمان گفت: بندرعباس ظرفیتهای خوبی دارد و ارتباط مؤثرتر میان دو کشور نیاز است خط پروازی از عمان به بندرعباس هم تعریف شود.
کد خبر 5775619منبع: مهر
کلیدواژه: مهدی دوستی استانداری هرمزگان عمان بوشهر گرگان گلستان خطبه های نماز جمعه کرمانشاه تبریز بسیج سازندگی اصفهان روز معلم اردبیل همدان ایلام ورزش شهرستان کرج سرمایه گذاری خصوصی عمان بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۹۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت جرم انگاری متناسب در حوزه حفاریهای غیر مجاز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز، با توجه به شرایط و الازامات نوین در حوزه حفاری های غیر مجاز برای کشف و استخراج میراث فرهنگی، گزارشی با عنوان «ارائه بسته تقنینی مجازات اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی» تدوین کرد.
در این گزارش آمده است:
کاوش یا حفاری غیرمجاز با توسعه رسانههای نوین و تولیدات چندرسانهای شکل جدیدی به خود گرفته است که نیازمند جرمانگاری متناسب است. از آنجا که این حوزه بهدلیل بینبخشی بودن و دارا بودن متولیان مختلف بدون نظارت دقیق مانده است، به نظر میرسد لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظرفیتهای لازم برای برطرفسازی مشکل متولی و ابزارهای مورد نیازش را داراست؛ بنابراین علاوهبر تعریف وظیفه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی-فرهنگی و حریم آنها، وظیفه نظارت تخصصی در مورد اقدامهای غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانههای جمعی و فضای مجازی) نیز لازم است به یگان حفاظت میراث فرهنگی واگذار شود.
اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی تاکنون صرفاً در حد ابزارها و تجهیزات کاوش مورد جرمانگاری قرار گرفته است که اصلیترین قانون در این حوزه، قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ نام دارد. این قانون از آنجا که به جرمانگاری محدودی پرداخته و در مواردی فاقد ضمانت اجرایی است و همچنین از نظر توجه به فرایند کاوش تا حفاری غیرمجاز، بسیار ابزارمحور است، نیازمند بازنگری جدی است. لازم است تا موضوعهای اطلاعرسانی، تبلیغات، بازاریابی، آموزش تجهیزات و خدمات مرتبط با کاوش یا حفاری غیرمجاز نیز در این قانون افزوده شود. در این جرمانگاری لازم است تا آسیبهای وارده به جامعه و میراث فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و جزای نقدی متناسب با آن بهعنوان محل درآمدی جدید حفاظت از میراث فرهنگی (حفاظت از آثار و محوطههای آسیبدیده)، فرهنگسازی در راستای مردمیسازی حفاظت از میراث فرهنگی، حمایت از یگان حفاظت میراث فرهنگی و پرداخت حقالکشف تعریف شود. از آنجا که اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی در فضای نوین تبادل اطلاعات بسیار گستردهتر از دههای گذشته بر این حوزه اثر میگذارند و موجب بینبخشیتر شدن جرایم این حوزه شده است، مشخصسازی متولی قانونی برای تنظیمگری و نظارت بر فعالیتهای این حوزه لازم بهنظر میرسد. یگان حفاظت میراث فرهنگی ذیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی اجرایی حفاظت از میراث فرهنگی است، اما ابزارها و حمایتهای قانونی لازم را دارا نیست. پیشنهاد میشود که از ظرفیت لایحه اهداف و وظایف این وزارت برای برطرفسازی این خلأ ساختاری-اجرایی استفاده شود. همچنین پیشنهاد میشود علاوهبر تعریف وظیفه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی-فرهنگی و حریم آنها برای یگان حفاظت وزارت، وظیفه نظارت تخصصی و وضع ممنوعیت در مورد کالاها و فعالیتهای آسیبرسان به میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانههای جمعی و فضای مجازی) نیز در این لایحه گنجانده شود.